عقد المكتب السياسي لحركة قلب تونس اليوم الأربعاء 20 ماي 2020 اجتماعه الدوري بإشراف رئيسه نبيل القروي،

االاجتماع تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحة الوطنيّة وفي طليعتها قرار المجلس البلدي بالكرم إحداث صندوق للزكاة، الأمر الذي اعتبره ''قلب تونس'' مخالفا لقانون الجماعات المحليّة في فصله 138 المنظم لنشاط الجماعات المحليّة والبلديّات والذي يتحدّث عن إمكانية بعث "صناديق هبات" وليس "صناديق زكاة" وهو مخالف أيضا وبالخصوص للفصل السادس من الدستور الذي يخوّل للدولة وحدها مهمّة العناية بالدين الإشراف على ممارسة شعائره، مع التأكيد بأن موقف الحزب من موضوع الزكاة كفريضة وركن من أركان الإسلام لا لُبس فيه بل له علاقة برفض ما أسماه محاولة ''أدلجة'' ما منحه القانون من صلاحيات للجماعات المحليّة وخصخصة غير شرعيّة للدين تفتح على كلّ أنواع المغالاة والمزايدات والتجاوزات. وهو يذكّر في هذا الإطار بأن الحزب سبق وأن رفض لنفس الأسباب التصويت لفائدة مشروع بعث صندوق وطني للزكاة، إلا أن ذلك لا يمنع مساندته التامّة لقانون اللامركزيّة الذي يوفّر إمكانيّة جمع اعتمادات ماليّة للجماعات المحليّة تسمح لها بتمويل المشاريع الاجتماعيّة ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
مطالبا بعدم الزج بالبلاد في أي معارك إيديولوجية لا طائل من ورائها، ورئيس الجمهورية بوصفه الحامي الأول للدستور بالتدخل. 
في سياق ثان أكد ''قلب تونس'' أشكال الفوضى والدعوات غير المسؤولة للانقلاب على مؤسسات الدولة المنتخبة ونتائج الصندوق داعيا إلى التمسّك بالشرعيّة. 
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن فاعتبرت الحركة أن الأرقام الكارثية المسجلة هي نتاج لإخفاق منظومة الحكم القائمة على المحصاصات ومنطق الغنيمة في تسيير دواليب الحكم، وأن الأرقام المنشورة لا تمثل الواقع بل تخفي الحقيقة المتمثلة في إفلاس غير معلن للدولة وتداين داخلي وخارجي غير مسبوق. ويعتبر أنّ هذه الوضعيّة نتاج لثلاث سنوات من التلاعب بالأرقام والموازنات والالتجاء إلى التداين العشوائي عوض العمل على إصلاح المنشآت العموميّة بجديّة ونجاعة والنهوض بالاقتصاد وخلق الثروة حسب نص البيان الذي حمّل المسؤولية ضمنيا لفترة تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة.