أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 20 جانفي 2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من كمال المدّوري رئيس الحكومة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.

وأكد رئيس الجمهورية أنه ختم نصّ قانون المالية حتى تستمرّ الدولة، ولكن يجب أن تُراجع عديد الاختيارات حتى تتحقّق أهداف الثورة، مبينا أن الثورة يجب أن تجُبّ ما قبلها وتقطع مع التشريعات والمؤسسات التي وُضعت على المقاس، فضلا عن انعدام أيّ نفع إلى جانب الامتيازات غير المشروعة واستشراء الفساد.
وعلى صعيد آخر، جدّد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة التقشف والتعويل على الذات، مشدّدا مرة أخرى على أنّه لا حلول وسطى في إنهاء المناولة والعقود المحدّدة في الزمن ومن يبتغي خلاف ذلك فهو يسير عكس مسار الثورة وحركة التاريخ. ولا خير في تاريخ يُعيد نفسه تحت مسمّيات مُقنّعة، فالرقّ رقّ حتى وإن تغيّرت بعض عناصره والعدل والإنصاف كفيلان بتحقيق الاستقرار وهذا الاستقرار هو المقدمة الطبيعية الأولى للاستثمار الذي يخلق النموّ الوطني الحقيقي لا النموّ الذي تُحتسب نسبه على الريع.