افادت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها تقدمت صباح اليوم الخميس إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما بخصوص زيارة الرئيس التركي التي اداها لتونس يوم أمس الأربعاء وما راج بتعلقها بالملف الليبي ومعرفة خفايا ما حصل وإطلاع الشعب التونسي على "هذا الملف الخطير". 

واضاف البيان ان ما راج من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس اردوغان يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب ان زيارة الرئيس التركي الذي قال انه كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، يحفها "غموض" والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية وفق ما ورد في نص البيان.