طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 6 جانفي، في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعقد جلسة عامة بخصوص موقف تونس من التدخل العسكري في ليبيا والاستماع إلى وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية.

وأكدت الكتلة في مراسلتها أنها تجدد طلبها بعقد جلسة عامة استثنائية ودعوة الوزيرين المذكورين للاستماع اليهما ومعرفة خفايا ما يحصل واطلاع الشعب التونسي على الموقف الرسمي التونسي وعلى التدابير المتخذة لحماية التراب التونسي كإصدار البرلمان موقفا حازما لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا، وتطلب ادراج مطلبها صلب جدول اعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة.

 وأضافت الكتلة انها سبق أن تقدمت بتاريخ 26 ديسمبر 2019 بطلب لعقد جلسة عامة للاستماع الى وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية المذكورين ولم تتفاعل رئاسة المجلس مع هذا المطلب إلى حد هذا التاريخ، مشيرة إلى حدوث تطورات خطيرة للملف الليبي على اثر قرار البرلمان التركي ارسال قوات الى هناك وانطلاق التحرك في اتجاهها وهو ما من شأنه أن يمس من الأمن التونسي، وفق ما جاء في المراسلة .

وجاء في المراسلة أن "صمت رئاسة الجمهورية " و"ضبابية الموقف التونسي" في موضوع خطير مثل هذا وعدم تقديم أية توضيحات بخصوص الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء 25 ديسمبر مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي.