أصدرت حركة النهضة بيانا بعد رفض مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر، المقدمة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة.

وأكدت الحركة على ضرورة التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تتدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء الكورونا التي تتطلب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء.
كما عبرت عن قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كل مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي يحولها الى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها، ورفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار الذي يمثل جريمة إنسانية وانتهاك لحرمات الدول والشعوب، واداة نهب للثروات واستغلال المقدرات.