وبينت الشارني أن الخرق القانوني هو نقض مكتب المجلس للفصل 141 للنظام الداخلي القاضي بتمرير اللائحة إلى الجلسة العامة من طرف المكتب وليس له الحق في رفضها أو قبولها ولا يسقط اللائحة سوى التصويت في الجلسة العامة.
واضافت الشارني أن مؤشر الخوف متصاعد في صفوف القائمين على رئاسة مكتب المجلس وكان من باب أولى المرور إلى الجلسة العامة لمعرفة كل المواقف "وقتها يظهر النفاق السياسي".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn