نظمت محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019، ندوة صحفية، قدمت خلالها ملخصا للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018.

وجاء في التقرير أنه تبيّن لمحكمة المحاسبات، من خلال عملها على مراقبة الأوضاع المالية للأحزاب السياسية، أنه "خلال فحص سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المتعلق بالحزب الدستوري الحر، لم يتم التنصيص على التبرعات العينية التي تحصل عليها الحزب، كما لم يلتزم كل من حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني، بمسك السجل المذكور. وهو ما لم يسمح بالتعرف على مشروعية مصادر تمويل هذه الأحزاب".