أكد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي، وجود توافق نسبي حول تكوين حكومة مضيقة لا يتجاوز عدد أعضائها 27 وزيرا على أقصى تقدير، وعلى عدم إدماج الوزارات أو تقسيمها مع التخلي عن خطة كتاب الدولة أو الإبقاء فقط على خطة كاتب الدولة للشؤون الخارجية. 

وبخصوص مطالب التيار الديمقراطي المتعلقة بالحصول على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الإداري، قال الحامدي اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 بمناسبة انطلاق المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، إن التيار مازال ثابتا على موقفه، إلا أنه سيكون أكثر مرونة هذه المرة ولن يتم التعامل مع رئيس الحكومة المكلف كما تم التعامل مع حكومة الجملي نظرا لغياب عنصر الثقة حينها في حركة النهضة، وفق تعبيره.

واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي أن الوثيقة التي حملت عنوان "مذكرة تعاقد للائتلاف الحكومي" هي في منزلة وسيطة بين الوثيقة والبيان الحكومي لذا كانت النقاشات موجهة أكثر نحو البيان الحكومي.

ونفى محمد الحامدي وجود أية خلافات جوهرية بخصوص الوثيقة، إلا أنه تمت اضافة بعض التعديلات التي من المفترض أن يأخذها الفريق المكلف بعين الاعتبار ويعيد صياغتها من جديد للبت فيها خلال الجلسة المقبلة.

ومن أهم مقترحات التيار حسب القيادي في الحزب: إبراز أولوية مكافحة الفساد كأولوية قصوى، اعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ضرورة تنوع الشراكات التونسية ومراجعتها على أساس المصلحة الوطنية، التركيز على السيادة الوطنية من ناحية الاستقلال في القرار السياسي وسيطرة الشعب على ثرواته، وضرورة المعالجة الفعالة في التصرف في المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها، وفقا لما نقلته مبعوثة إي أف أم إلى قصر الضيافة بقرطاج أميرة العجيلي.

محمد الحامدي: التيار سيكون أكثر مرونة بخصوص مطالبه المتعلقة بالحقائب الوزارية

أكد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي، وجود توافق نسبي حول تكوين حكومة مضيقة لا يتجاوز عدد أعضائها 27 وزيرا على أقصى تقدير، وعلى عدم إدماج الوزارات أو تقسيمها مع التخلي عن خطة كتاب الدولة أو الإبقاء فقط على خطة كاتب الدولة للشؤون الخارجية.

وبخصوص مطالب التيار الديمقراطي المتعلقة بالحصول على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الإداري، قال الحامدي اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 بمناسبة انطلاق المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، إن التيار مازال ثابتا على موقفه، إلا أنه سيكون أكثر مرونة هذه المرة ولن يتم التعامل مع رئيس الحكومة المكلف كما تم التعامل مع حكومة الجملي نظرا لغياب عنصر الثقة حينها في حركة النهضة، وفق تعبيره.

واعتبر القيادي في التيار الديمقراطي أن الوثيقة التي حملت عنوان "مذكرة تعاقد للائتلاف الحكومي" هي في منزلة وسيطة بين الوثيقة والبيان الحكومي لذا كانت النقاشات موجهة أكثر نحو البيان الحكومي.

ونفى محمد الحامدي وجود أية خلافات جوهرية بخصوص الوثيقة، إلا أنه تمت اضافة بعض التعديلات التي من المفترض أن يأخذها الفريق المكلف بعين الاعتبار ويعيد صياغتها من جديد للبت فيها خلال الجلسة المقبلة.

ومن أهم مقترحات التيار حسب القيادي في الحزب: إبراز أولوية مكافحة الفساد كأولوية قصوى، اعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ضرورة تنوع الشراكات التونسية ومراجعتها على أساس المصلحة الوطنية، التركيز على السيادة الوطنية من ناحية الاستقلال في القرار السياسي وسيطرة الشعب على ثرواته، وضرورة المعالجة الفعالة في التصرف في المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها، وفقا لما نقلته مبعوثة إي أف أم إلى قصر الضيافة بقرطاج أميرة العجيلي.