أعلن أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، خلال ندوة صحفية، أن حزبه لن يشارك في حكومة الحبيب الجملي القادمة، نظرا لعدم إمكانية عمل الحزب مع حركة النهضة، التي لا تستطيع أن تتغير ومازالت تحتاج إلى وزارتي العدل والداخلية لاستغلالها لخدمة مصالحها ومصالح عدد من الأحزاب السياسية. 

وأضاف عبو في تصريح لمبعوثة إي أف أم فايزة العرفاوي عقب الندوة الصحفية، أن التيار ليست لديه ثقة في الأطراف التي تقوم بتشكيل الحكومة، وكان يريد تغيير الأيدي التي يتم استعمالها لضرب دولة القانون والمؤسسات واستغلالها لخدمة مصالح الأطراف الحاكمة، إلا أنه تم رفض ذلك، نافيا في السياق ذاته ما راج حول عدم رغبة التيار في المشاركة في الحكم والهروب من المسؤوليات.

من جهة أخرى كشف محمد عبو أن رئيس الحكومة المكلف كان وافق في مرحلة من المشاورات على منح التيار لحقيبة وزارة العدل قبل أن يتراجع في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن حزبه رافض أصلا الحصول على حقيبة وزارة العدل، دون وجود وزارة داخلية متعاونة تسمح للقضاء بالقيام بواجبه، كما أرجع سبب مطالبة النيار الديمقراطي بحقيبة وزارية ثالثة تتعلق بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، إلى الرغبة في تغيير مناخ الأعمال.