وأضاف عمار أنه وخلافا لما تم ترويجه حول المصادقة على الإجراءات الاستثنائية، لم يتم التصويت بواسطة 118 نائبا، إذ لم يكون هناك يومها حتى 100 نائب في قاعة الجلسة.
وقد تأكد للعدل المنفذ بعد القيام بإجراءاته بما لا يدع مجالا للشك بأن من كانوا موجودين في قاعة الجلسة للتصويت على الإجراءات الاستثنائية سوى 101 نائب فقط.
وقال عمار، :" هناك من اتصلت من فرنسا ماهيش موجودة في تونس أصلا في جلسة 7 أكتوبر وسي عدنان الحاجي نفس الشي مش موجود وطعنو في هذا قالولهم أحنا مناش موجودين وماجيناش مباشرة، وكي نشروا نشروا 117 وحتى 118 لا، وقبلها بيوم كانوا يحكيوا على 112، يعني هذه اللخبطة الكلها ومبعد يقولو كيفاش تتهمنا الكتلة الديمقراطية بالتزوير ولا أحنا نعطلو في مشاريع البرلمان، أحنا التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية ننحاز إلى الحق، انتوما اليوم في عملية تحيل كبيرة على النواب، وعلى أصوات النواب... المرحلة القادمة باش نمشيو ناخذو نفس المعاينة عن طريق عذل منفذ آخر في تونس لتقديم كل المعطيات إلى السيد رئيس مجلس النواب، لأنو المعاينة الحقيقية لأنو كل القوانين م المفروض اللي بش تجي مبعد باطلة، م المفروض مجلس النواب يخذم الناس تجي حضوريا، هوما شنوة كان كل هذه الفوفعة اللي عاملينها من أجل المرسوم 116، وبالتالي تواطئ معهم رئيس الحكومة تواطئ شديد باعتبارو يسحب مشروع قانون، رئيس حكومة يمثل حكومة وفي تواصل الحكومة كان من المفروض أن يدافع بشراسة عن أي مشروع له أولوية النظر داخل أرقة البرلمان من قبل الحكومة، لم يدافع عن مشروعه بل بالعكس سحب هذا المشروع سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة لتنقيح المرسوم 116...".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn