قدم ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله  اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021  شكوى الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان ''ابتزاز نواب الشعب بالجمهورية التونسية لدفعهم" للعودة" لوظائفهم بالوظيفة العمومية بدون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون'' وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية .

وقال مذيوب في نص الشكوى أن قرارات 25 جويلية  كانت سببا في ضرب وشل عمل أهم ''مؤسسة تشريعية ''وهي مجلس نواب الشعب و التنكيل بالنواب وعائلاتهم و الحكم عليهم بالسجن و الملاحقة و المحاكمات التعسفية و قطع منحهم.
كما أكد أن الإدارة طلبت اليوم من النواب تقديم طلب إنهاء الحاق  استعدادا لعودتهم "المحتملة" لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية،  بدون تقديم استقالاتهم  حسب ما ينص عليه الدستور و القانون مشيرا أن هذا ابتزاز''رخيص'' ودفع محرج  للنواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس و حله على غير الصيغ الدستورية.