أكد النائب بالبرلمان المنحل ماهر مذيوب أنه تقدّم اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 بشكوى رسمية للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي ضد الانتهاكات التي وصفها بالخطيرة و الجسيمة التي يتعرض لها راشد الغنوشي و أعضاءه منذ انتخابه في 13نوفمبر 2019، رئيسا للمجلس ،ثم بعد الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021، ثم بدء تنفيذ اجندة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في تغيير هيئة الدولة و تمرير الاستفتاء منذ 13 ديسمبر 2021 و إلى يوم الناس هذا على حد تعبيره

وقال مذيوب في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"  أن هذه الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة شملت امر قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وزيرة العدل المعينة عبر امر مباشر على التلفزيون الوطني بالتحقيق و محاكمة رئيس مجلس نواب الشعب و كافة السيدات و السادة النواب الأفاضل الذين شاركوا في الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022 على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و عقوبته الإعدام ".
وأضافأنه تم التكثيف من هذه الإجراءات الاستثنائية التعسفية التي تستهدف التنكيل بالنواب بالتوازي مع تنفيذ مشروع  قيس سعيد في تغيير هيئة الدولة و إلغاء الدستور و الاستفتاء على آخر ،،،مع اتخاذ رئيس مجلس نواب الشعب و اعضاءه ،رهائن، للتحشيد و كبش فداء، لمشروعه اللادستوري و الخطير على قيم الجمهورية التونسية و الأمن و الاستقرار الإقليمي.
كما أكد أنه طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار قضية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، قضية الديمقراطية و أولوية في اعماله، و بابتعاث وفد من نواب العالم لزيارة تونس و لقاء رئيس مجلس نواب الشعب و نوابه و كافة المتدخلين لكشف الحقيقة و اتخاذ ما يرونه متسقا مع قيم العدل و الإنصاف و الاستدامة بحسب نص التدوينة .