طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم السبت 05 فيفري 2022، بالتعجيل في فتح ملف اغتيال شكري بلعيد والكشف عن كافة المُتدخّلين فيما اعتبره جريمة دولة، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، من مُدبّرين ومُنفّذين، ومُحاسبتهم أمام الشعب وأمام التاريخ.

وعبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له، عن حيرته إزاء تواصل سياسة التعتيم وطمس الحقيقة في هذه الجريمة، قبل وبعد 25 جويلية، رغم توفّر عدد هام من المعطيات حول هذه القضية لدى هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.

وأضاف المرصد أنه يقف إلى جانب الشعب التونسي في إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد الأليمة، معتبرا أنها تُمثّل سقوط القناع عن الوجه العنيف والاستبدادي للمتاجرين بالدين الحاملين شعار الإسلام السياسي.

ويشار إلى أن شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اغتيل أمام منزله يوم 6 فيفري 2013، في ظل حكم الترويكا.