وأفاد المرصد أنه ارفق تلك العريضة بمطلب توقيف تنفيذ باعتبار أن تطبيق القرار المذكور سيتسبب في نتائج يستحيل تداركها ذلك أن تطبيقه يمس بحسن التصرف في المال العمومي نظرا للالتزامات الهامة التي تترتب عن المراجعة الاستثنائية للصفقات المتعلقة بالأشغال من طرف المشتري العمومي، والتي قدرتها الحكومة نفسها ب 200 مليون دينار. ورغم ان هذا الرقم لا يستند الى معطيات مدققة بنيت على دراسة معمقة ومعطيات شفافة وفق نص البلاغ.
وأوضح أن خرق الدستور والتشريعات النافذة بتعلة الظرف الاستثنائي كفيل بأن يؤكد الشبهات حول هذا الأمر ويجعله حريا بالإلغاء والمراجعة. حيث إن المرصد ليس ضد مراجعة أثمان الصفقات ولكنه حريص على أن تتم خارج إطار الشبهات ووفق مبادئ المساواة والشفافية.
المرصد بين في العريضة المطاعن العديدة في هذا الأمر والمتعلقة بالمخالفة للدستور ولجملة من النصوص القانونية النافذة وجملة من المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة والنزاهة والشفافية وحسن التصرف في المال العام، بما يجعله حريا بالطعن والالغاء.
وأشار أن هذا الأمر يتعلّق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال (دون غيرها من الصفقات العمومية الأخرى والتي شهدت نفس الارتفاع الاستثنائي للكلفة بسب ارتفاع أسعار بعض المواد اللازمة لإنجازها).
وتعد أهم خروقاته إحداث "لجنة خاصة" تعنى بدراسة ملفات مراجعة أثمان تلك الصفقات، مع منحها اختصاصا مطلقا في تحديد طرق ومنهجية ومعايير المراجعة، دون ان يتضمن الامر المذكور تلك المنهجية وتلك المعايير بما يمثل تجاوزا للقواعد الدستورية والقانونية وخرقا للمساواة وبابا للمحاباة والسمسرة.
كما تضمنت عريضة المرصد تقييما لتجربة سابقة تمت سنة 2008، اعتمدت نفس التمشي، وشملت فقط 800 ملفا (مقابل قرابة 5 الاف ملف منتظر اليوم). حيث شهدت بطء كبيرا في معالجة الملفات (14 شهرا كاملا) إضافة إلى تمييز أطراف على حساب أخرى وورود عديد التظلمات حول مقاييس وطرق المراجعة التي اعتمدتها اللجنة.
وأكد مرصد رقابة أن يأمل بأن يقوم رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته والغاء الأمر المذكور الصادر عنه، وايقاف هذه المناورة التي تشتم منها رائحة لوبيات المصلحة.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn