نشرت حركة مشروع تونس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بيانا على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله بأنها بقدر ما تحترم إرادة الشعب التي باحت بها صناديق الاقتراع، والتي لم تنصف الحركة – من وجهة نظرها- فإنها تجدد تأكيدها بأنها ليست معنية لا شكلا (بالنظر إلى كتلتها البرلمانية) ولا أصلا لاعتبار موضوعية بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة للفترة النيابية (2019/2024).  

قبل أن تشير الحركة إلى أنها قد تعيد النظر في موقفها في صورة عدم تمكن الحزب الأغلبي من تشكيل حكومته في الآجال الدستورية، ويقع اللجوء إلى حكومة كفاءات وطنية، مع ترحيبها بتأسيس كتلة الإصلاح البرلماني بالتعاون مع مختلف الأطراف السياسية التي تشترك مع المشروع في رؤيته المستقبلية.

قبل أن تختم بيانها برفض التعامل والحوار مع القوى السياسيّة التي تنشر خطاب التطرّف والعنف ومعاداة رموز وأسس الدولة الوطنيّة.