قال النائب في البرلمان عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي، اليوم الأربعاء 20 ماي 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إنه لم تتم إحالة أي نائب على أنظار القضاء، في علاقة بما يحدث في موضوع الحصانة، على الرغم من وجود عدة قضايا وطلبات لرفع الحصانة عن النواب.

وأضاف الرحوي أن هذه المسألة تطرح سؤالا كبيرا حول إذا ما كان للنائب الحصانة المطلقة، أو أنها مرتبطة بشروط معينة.
وحول هذه المسألة أكد الرحول أن الدستور يعطي الحصانة المطلقة بمناسبة نشاط النائب في العمل النيابي، لكن خارج العمل النيابي توجد تصريحات إعلامية ذات بعد اجرامي يمكن أن تكون دعاوي للعنف أو ثلب للأطراف.
كما كشف عضو مجلس نواب الشعب، أنه يتم اليوم التكتم على الملفات ولا تصل إلى لجنة رفع الحصانة، لا بغاية تحصين النائب، بل بغاية المفاوضة السياسية والضغط السياسي والمقايضة، مضيفا أن هناك نوابا مرهونين لدى الكتل بسبب قضايا فساد منشورة ضدهم، وتتم مقايضتهم لكي يصبحوا مجرد أدوات طيعة يسهل استعمالها مقابل عدم تحريك الملفات قضائيا لتجنب إدانتهم حسب تعبيره.
وأوضح منجي الرحوي أنه طالب وزيرة العدل من هذا المنطلق بتوضيح الأمور في علاقة برفع الحصانة، داعيا إلى إيجاد صيغة منظمة في الغرض.