وتؤكد المنظمات والنقابات وهي كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة الالتزام بالمساواة و التناصف و التشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي و وفية لمكتسباتنا.
وجددت دعوتها الى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة لاجتماع عاجل المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
كما دعا البلاغ رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار وعدم الارتداد عن مسار اللامركزية.
هذا وتعلن المنظمات والنقابات الاتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
ويدعو البلاغ جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة و كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn