قالت منظمة العفو الدولية  اليوم الجمعة 25 مارس 2022 إن القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في إطار ما وصفه بحملة لمحاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، يُعَد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير؛ فيشتمل المرسوم عدد 14 لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس 2022، على أحكام ذات صياغة مُبهمة قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدة تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة يشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد.

وأشارت المنظمة أن المرسوم يجرّم الترويج المتعمّد “لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة” لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار. وبينما تُعَد الأنشطة الرامية إلى التأثير على الأسواق بأساليب احتيالية مدعاة قلق مشروعة، فإن القوانين القمعية، مثل المرسوم 14 لعام 2022، تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية.
واضافت المنظمة أن  تونس تشهد نقصًا متزايدًا في السلع، بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية من قبيل الحبوب والسكر. وإضافة إلى ذلك، تشهد الإمدادات الغذائية مزيدًا من الضغوط الناجمة عن استمرار الحرب في أوكرانيا، التي تستورد تونس منها معظم احتياجاتها من القمح.