نشر النائب بالبرلمان المعطلة أنشطته والقيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي تدوينة علق من خلالها على إحالة عدد من رؤساء والممثلين القانونيين لبعض الأحزاب السياسية على القضاء بشبهة التوظيف السياسي لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي « Pages sponsorisées »  على هامش الحملات الانتخابية التي أقيمت سنة 2019.

مذكرا بأنه سعى للاستفسار لدى هيئة الانتخابات وفروعها الجهوية بخصوص قانونية هذه الاجراء من عدمه، وأما عدم تلقيه جوابا واضحا ارتأى ترك هذا الأمر. 
مضيفا بأنه يجد نفسه مرتاح البال لأن الحيلة في ترك الحيل فهو لم يرتكب أو حزبه جنحة ولم يكن بحاجة لحصانة تقيه التتبعات سيما وأننا فيما نجد شخصية واحدة استحال تتبعها قانونيا لاسباب تتعلق ببعض الاجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف و استكمال بعض الابحاث".