أكد نبيل حجي عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن النسخة المعدلة من قبل لجنة التشريع العام، غيرت العديد من الفصول ونقحت حتى العنوان ليصبح "قانون حماية الأمنيين".

وقال حجي، :" من حيث المبدأ علاش نخص سلك معين بقانون يحميهم هوما برك... المجلة الجزائية اليوم تحمي الموظف عند آداء عمله وخارج أداء عمله العقوبات مجرمة من المجلة الجزائية سواء كنت صحافي أو كنت بوليس كنت موظف في الإدارة كيف كيف... الحقيقة من ناحية المبدأ ما نتصورش فما داعي لمثل هذا القانون، هو اعتداء علاش أنا كي يكون أمني العقوبة تضاعف، علاش تضاعف، وأكثر من هكة ما عادش الأمني برك، الأمني وولادو وزوجتو... وكان تقرا النسخة الأصلية من المشروع الحقيقة حاجة كارثية، خاصة الصحفيين من أكثر الناس اللي تنجم تقمعكم كل صحفي يلقاو عندو وثيقة تعتبر من أسرار الأمن 10 سنين حبس، معناها انت صحافي تعمل في تحقيق يلقاو عندك ورقة هو يعتبرها أسرار أمن خاطر هي مسربة من الداخلية 10 سنوات سجن حاجة غير معقولة، آش عملت اللجنة سامحني في العبارة نجرتو نحات الحاجات الفظيعة اللي فيه، ومبعد صادقت ع التقرير وباش يتعدا للجلسة العامة، خاطر كان اللجنة ما توافقش على قانون راهو ما يسقطش راهو يتعدا للجلسة العامة بالصيغة الأصلية، والجلسة العامة تقرر إما رفضو أو إرجاعو للجنة أو المرور لمناقشته فصلا فصلا، تخيل كان ترفضو اللجنة ويتعدا للجلسة العامة ويتعدا للمناقشة للتصويت فصلا فصلا النتيجة كيف ستكون ؟ قانون كارثي ع القانون والحريات، أنا ضد القانون اللي فيه حاجات كارثية...".