تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم السبت 08 ماي، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية المصادق عليه يوم 4 ماي الجاري، من قبل مجموعة من نواب البرلمان.

وتقدم اليوم أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين بالعريضة، حيث تعلقت النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن، أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.