استنكر نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية، معتبرا أن ذلك يهدف إلى إحراجه بمطالبته بختم قانون لا دستوري، على حد قوله.

وقال سعيد في تدوينة نشرها اليوم الخميس 03 جوان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المنتهية ولايتها، تدين نفسها وتثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا ومضمونا ويتنزل في إطار الصراع مع رئيس الجمهورية".