حذر النائب المجمد هشام العجبوني عن حزب التيار الديمقراطي من خلال تدوينة له نشرها اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 من تبعات الوضع الاقتصادي الراهن  والذي يتجه حسب تقدير العجبوني  نحو الكارثة و أن التأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية ستكون كلفته على البلاد أرفع من كلفة الإصلاحات ذاتها لو انطلقت في وقتها وكان هنالك توافق واسع حولها.

مستدلا في هذا الاطار بتقرير المنتدى الإقتصادي العالمي World Economic Forum بشأن  المخاطر التي تهدد تونس (وعلى رأسها انهيار الدولة) و كذلك تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي لدى تونس، و عجز تونس إلى حد الآن عن تعبئة حوالي 1 مليار دولار لغلق ميزانية 2021، فيما يتواصل تركيز الرئيس  قيس سعيّد على صغائر الأمور وشعبويته التي لا تسمن و لا تغني من جوع وفق نص التدوينة.
بما  يؤكد أن "اللطخة الكبيرة" قادمة لا محالة إذا لم نتدارك أمرنا و نجد حلاّ سريعا لأزمة الحكم التي تعيشها البلاد و لمعضلة الاستفراد بكل السلطات بين أيدي قيس سعيد في غياب أي رؤية و أي وعي بخطورة انعكاسات الملف الإقتصادي و المالي على استقرار البلاد و السلم الإجتماعي.
العجبوني أشار إلى أن تونس تواجه حاليا سباقا ضد الساعة، وأن  الزمن الاقتصادي لا ينتظر الزمن السياسي، و انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيضعها في فوهة بركان الفوضى و المجهول، و لا أحد وقتها بإمكانه توقّع ما سيؤول إليه وضع البلاد.