أكد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلّف في لقاء إعلامي خاطف عقده مساء اليوم الاثنين 10 أوت 2020 أنه قرر تكليف فريق حكومي من الكفاءات الوطنية المستقلة عن كل الأحزاب السياسية، تبعا للظرف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الراهن الذي يتسم بالصعوبة والدقة، من ذلك أن نسبة المديونية تجاوزت 86 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي ترجع إلى ما دون 7 بالمائة والبطالة من الوارد أن تدرك نسبة 19 بالمائة قبل موفى العام الحالي. 

 خصوصا وأن ثقة الشعب التونسي  تراجعت في الأحزاب السياسية، فيما يطالب البعض منه فقط بالماء الصالح للشرب. 
وهو ما يحول دون تكوين ائتلاف حكومي حزبي يتسم بالتناغم والقدرة على مجاراة الوضع الراهن وتوفير الاستقرار السياسي الذي دفعت ضريبته البلاد باهظا في السنوات الأخيرة – حسب المشيشي-،  مشددا على ضرورة أن يتسم الوزراء في الفريق الحكومي الجديد بنظافة اليد والنجاعة في تسيير المرفق العام. 
في ذات الإطار أوضح المشيشي بأن حكومته ستركز مجهوداتها على إيقاف نزيف المالية العمومية عبر النقاط التالية: 
1-    ترشيد النفقات العمومية وتثمين مكتسبات القطاع العام 
2-    تطوير نظم الحوكمة 
3-    تعزيز مناخ الاستثمار 
4-    تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحد من غلاء الأسعار 
5-    تكريس علوية القانون. 
كما أشار المشيشي إلى أن حكومته ستكون منفتحة على كل الأحزاب السياسية في إطار التفاعل البناء وتكريس الدور الرقابي.