تونس: قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، إن تونس تسعى للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار ( ما يعادل تقريبا 10.860 مليارا من المليمات التونسية)  من قبل  صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل التزام الحكومة بإنفاذ حزمة إصلاحات تولت اقتراحها من أجل ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني المنهك والذي يعيش على وقع أزمة غير مسبوق، وذلك على هامش الزيارة التي سيؤديها المشيشي رفقة وفد رفيع المستوى إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

.
الاقتصاد الوطني كان قد سجل عجزا ماليا بلغ 11.5 بالمائة لأول مرة بنهاية 2020 فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة جراء تداعيات أزمة كورونا.

كما شدد المشيشي على وجوب عدم إهدار الفرصة لأنها الأخيرة حسب تقديره لإعادة هيكلة الاقتصاد. 
مضيفا في هذا السياق: “نحن جديون وواثقون من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق لأن هناك وعي بضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى”.

كما توقع المشيشي أن تستمر المفاوضات مع صندوق النقد شهرين قبل التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر جوان المقبل. 
 

المشيشي شبه الوضع الراهن بذلك المريض الذي يتوجب عليه يتناول الدواء  حتى وإن لم يعجبه لأن هذا الدواء هو طريق الوصول إلى الشفاء، وهذا ما سنفعله.. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية”.

في إطار ثان كشف رئيس الحكومة وجود توافق حول المحاور الكبرى للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، لكنه شدد على أنه بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات.

موضحا بأن هذه الإصلاحات ستتوجه إلى ترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية ومزيد من العدالة في دفع الضرائب.

أما بخصوص كتلة الأجور فقال المشيشي إنها “عالية جدا” في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى قائلا إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي مما سيمًكن من خفض حجم الأجور قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن زيادة النمو ستكون عبر استصلاح المؤسسات العمومية  التي كانت تضطلع بدور فعال أمثال شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية.

مؤكدا ثقته في قدرة تونس  على الايفاءؤ بالتزامتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا بأن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.

وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، مقابل 11 مليار دينار في 2020.