صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ،اليوم الاثنين 13 جوان 2022، وبإجماع أعضائه على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء على أن يتمّ نشر هذا القرار لاحقا بالموقع الرسمي للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي خلال اجتماع المجلس، أنّ هذا المشروع يتنزّل في إطار تطبيق الفصل 116 من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
      وبيّن أنّ اللجنة القانونية صلب الهيئة التي تولت احداث هذا المشروع ارتأت ضرورة اعتماد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع بين الأفراد والأشخاص الطبيعيين من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات وغيرها من المنظمات شريطة أن يكون نشاط الأفراد سليما وغير مخالف للقانون وان يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية.
   
   كما تضمن المشروع، شروطا إجرائية وشكلية لإيداع التصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها إضافة إلى الصلاحيات الموكولة للهيئة والقرارات التي يمكن إن تصدر عنها بخصوص قبول تصاريح المشاركة او رفضها على أن يكون قرار الرفض معلّلا و بالتنسيق مع الجهات الإدارية، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.   
   من جهته قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر،  إنّ ''التمشي المعتمد من خلال مشروع القرار هو اتاحة المشاركة في الاستفتاء لأكبر طيف سياسي من أحزاب وجمعيات وغيرها من المعنيين بالشأن العام بالبلاد بالنظر إلى أن المسألة تتعلق بدستور جديد وليس باستفتاء على نص تشريعي''، حسب قوله.
   
   وأوضح أنّ الوثائق التي ستقدم إلى هيئة الانتخابات سينظر فيها مجلس الهيئة بالقبول أو الرفض المعلل الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الاداري قائلا ''انّ قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ستكون بالمقر المركزي لمدة أسبوع كامل''، مضيفا أنه سيقع منع كل شخص لا تتوفر فيه الوثائق المطلوبة بمكتب الضبط .
   
   وخلال تقديمهم لجملة من الملاحظات أجمع أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة إدراج المقاطعين للاستفتاء ضمن الاطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء وذلك لضمان تتبعهم واتخاذ قرار ضدّهم في صورة مخالفتهم .
   
   وحول قرار سحب حق المشاركة لكل طرف ثبت عدم التزامه بالموقف المعبر عنه لدى الهيئة ازاء نص مشروع الاستفتاء تمّ التنصيص على ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة قبل السحب وان تمنح الهيئة نفسها حق الغاء المشاركة وتسليط العقوبات كذلك في صورة اعتماد اساليب مخالفة للقانون خلال الحملة لمن تم قبول تصاريحهم. 
   
أمّا بخصوص الأشخاص الطبيعيين فقد أكّد أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة تقييد مشاركتهم بضوابط تضمن نوعا من الجديّة في المشاركة من بينها جمع تزكيات وضمانات مالية .