أصدرت هيئة الدّفاع عن نسيبة بن علي مساء اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن بلاغ وزارة الدّاخليَة تضمّن معطيات مغلوطة بخصوص ملف منع بن علي من السفر.

وقال البلاغ أن نسيبة بن علي ليست محلّ أيّ تحجير قضائي  للسّفر وأنّ ذلك الإجراء قد انتهى مفعوله بعد مرور 14 شهرا كاملة على اتّخاذه من عميد قضاة التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في ما يُعرف بقضيّة " النّوّاب " و هي المدّة القصوى غير القابلة للتَجديد كما ينصّ على ذلك الفصل 15 ثالثا من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه لاحقا و المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذي ينص على ما يلي " في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره ، ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور"
وأضاف :"وبالتّالي فإنّ امتناع قاضي التّحقيق - دون موجب قانوني - عن اتّخاذ ذلك القرار وإعلام إدارة الحدود والأجانب به يؤدّي إلى المنع الإعتباطيّ وغير القانونيّ من الحقّ الدّستوريّ في التّنقّل الذي وقعت ضحيّته  نسيبة بن علي وتسبّب في تشتيت عائلتها وحرمان أبنائها من استئناف الدراسة".