نشر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الأربعاء 28 أوت 2019 بيانا تعليقا على إيقاف المرشح الرئاسي وباعث قناة نسمة نبيل القروي أواخر الأسبوع الماضي ما أثار جدلا قانونيا كبيرا في مختلف الأوساط لاسيما وأن العملية اتسمت بالسرعة وتزامنت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وذكرت الهيئة بثوابت الدستور التونسي المرتكز على مبدأ تفريق السلط وعدم تداخلها، والتداول السلمي على الحكم عبر صناديق الاقتراع، وعلى هذا الأساس تطالب الهيئة سلطة الإشراف والمجلس الأعلى للقضاء بالتصدي إلى أي محاولة من شأنها توظيف القضاة أو القضاء في الصراعات السياسية.

كما تطالب الهيئة بإشراك المحاماة في إصلاح المنظومة القضائية، بغية تأمين السير الأفضل للعدالة من خلال مراجعة النصوص القانونية خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجزائية، من خلال سد الثغرات بطريقة تيسر عمل المحامي والقاضي على حد السواء، ضمانا لمبدأ الأمان القانوني.