قال القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي " إن حركة الشعب لن تشارك في اللجنة الفنية لإعداد برنامج الحكومة دون أن تكون مسجلة بإعلان سياسي صادر عن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، يوضح فيه السياسات العامة والخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحكومته".

وأوضح أن المنهجية المعتمدة الآن في تشكيل الحكومة وفي إعداد البرنامج هي نفس المنهجية التي اعتمدها الباجي قائد السبسي في وثيقة قرطاج 1 والحركة ضد هذه المنهجية.

وأضاف خلال تصريح إثر لقاء مع رئيس الحكومة المكلف اليوم الاثنين 25 نوفمبر بقصر الضيافة بقرطاج، أن المقصود من الاعلان السياسي الذي تطالب به حركة الشعب، يتمثل في توضيح رئيس الحكومة لمواقفه بخصوص، الدور الاجتماعي للدولة، وموقف الجملي، من بيع المؤسسات العمومية من عدمه واجابات دقيقة بخصوص موقفه من السيادة الوطنية، اضافة الى توضيح رأيه بخصوص سياسة الدولة المالية واستقلالية البنك المركزي.

 وفي هذا السياق، قال القيادي بحركة الشعب، "ان البلاد يحكمها أربع رؤساء، هم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اضافة الى رئيس البنك المركزي "، لذلك لا بد من اعلان سياسي يسبق عملية تشكيل الحكومة ووضع برنامجها.