قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين 14 مارس 2022 إنّ سَجن محام بارز يوم 2 مارس الجاري بسبب جدال مع أعوان شرطة، هو خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيَّد على سلطات استثنائية يوم 25 جويلية2021. 

وأضافت أن عبد الرزاق الكيلاني، الوزير السابق في الحكومة والعميد الأسبق للمحامين، هو من أبرز التونسيين الذي وُضعوا خلف القضبان بسبب التعبير السلمي 
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس: "بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة".
وقال المحامي رضا بالحاج ، إنّ المحكمة العسكريّة تدّعي الاختصاص على ما يبدو لأنّ التعبير المقصود كان موجها إلى أعوان الأمن. في حالة الإدانة، يواجه الكيلاني السَّجن حتى سبع سنوات.
في 2 جانفي الماضي، ذهب الكيلاني إلى "مستشفى الحبيب بوقطفة" في بنزرت، بعد أن علم بأنّ موكّله، وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، قد نُقل إلى هناك. 
قالت شلالي: "يكفي الأمر سوءا أن تسجن السلطات التونسية محاميا بارزا لأنه حاول إقناع الشرطة بالسماح له برؤية موكّله. استخدام القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم".