افادت منظمة "أنا يقظ" أن وزارة العدل استجابت لطلبها  حيث صدر اليوم  17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلّق بإحالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المنظمة وفق نص البيان :"و لئن كان هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية لفاروق بوعسكر و تطبيقا للقانون، إلاّ أنها تطالب مجدّدا بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية."