أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس 7 جويلية 2022 أنها لم تتلق أي طلب رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أو المعني بالأمر وذلك على إثر ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة.

كما أفادت الوزارة أنها لم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.
وأوضحت الوزارة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي) .
وإن التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، خاصة وأنّه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، 
وأشارت انه تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت، مع الإشارة إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.
ويأتي توضيح وزارة العدل على خلفية تصريح رئيس جمعية القضاة انس الحمادي ان الاتحاد الدولي للقضاة ارسل موفدا خاصا وهو القاضي الفرنسي كريستوف رونار لزيارة رسمية  الى تونس بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية للاطلاع على وضعية القضاء التونسي في ظل ما وصفه بالأزمة.
وشدّد الحمادي على ان جهات الرسمية لم تقبل عقد لقاءات مع الموفد الدولي بما يمثل مساسا كبيرا بموقع البلاد على المستوى الدولي وفق تعبيره.