كشفت صحيفة "الصباح " في عددها الصادر اليوم الأحد 21 أوت 2022 أن أحد وزراء حكومة نجلاء بودن اشترط تخلي الإتحاد العام التونسي للشغل عن نقطة الزيادة في الأجور لانطلاق الجلسات التفاوضية .

ووفق المصدر ذاته فقد اعتبرت المنظمة الشغيلة أن هذا الشرط يعدّ مسا صارخا من أبجديات التفاوض بين الطرفين والتي لا تقوم أبدا على انطلاقة مشروطة .
وكان الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد في حديث للصباح أن جلسة كانت مبرمجة يوم 18 أوت الجاري لحلحلة الملفات وأنه في حال لم يتم خلال الجلسة المذكورة الحسم في كل النقاط تستأنف الجلسات يومي 19 و20 من هذا الشهر لكن تم التأجيل بصفة فجئية دون تحديد أي موعد جديد مشيرا أنه لم تردهم اي اتصالات جديدة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموعد الجديد.