أصدرت وزيرة العدل ليلى جفّال اليوم الخميس 12 ماي 2022  إذنا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس على معاني أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية بمباشرة بحث تحقيقي واتخاذ  التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ذلك من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

وذلك بعد أن صرّح الشواشي لإحدى الإذاعات الخاصة بأن رئيسة الحكومة نجلاء بودن استقالت من مهامها إلا أن رئيس الدولة لم يفعّل هاته الاستقالة حسب أقواله، مضيفا بأن فريقها الوزاري غير متناغم والبعض من وزرائها يرفضون الامضاء على الوثائق الأمر الذي عطل السير العادي لدواليب الدولة وفق تقديره.