قال وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 03 جانفي 2022 إن الوزارة ستلجأ إلى القضاء العسكري ضد من حرضوا على المؤسسة الأمنية وسعوا إلى اقحامها في التجاذبات السياسية، ليس باختيارها ولكن طبقا لما يفرضه القانون في هذا الشأن (الفصل 13 من المجلة الجزائية). 

مشيرا إلى انه من بين المتورطين شخصية حقوقية بارزة – سبق لها ترؤس مؤسسة حقوقية كبيرة- بلغ به الأمر حد التحريض على العصيان وعدم الامتثال لقرارات القيادة. 
وزير الداخلية ذكر في سياق ثان بأنه كان سيتنازل عن حقه في التتبع العدلي لو كان الأمر متعلقا بشخصه ولكن أن يتعلق بهيبة الدولة فلا مجال عن كف التتبعات وإعلام وكيل الجمهورية بكل ما يتعلق بالواقعة.