اعتبر ياسين العياري النائب عن حركة أمل وعمل أن التقرير الأولي الذي صدر أمس عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول ملف شبهة الفساد وشركات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ رغم ادانته لهذا الأخير فإنه كان ضعيفا باعتبار أنه لم يتطرق إلى مسألة تضارب المصالح.

وأضاف العياري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن تقرير الهيئة العامة للمالية قال بوضوح إن: الفخفاخ إستغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفات للقانون".
وجاء في التدوينة أن التقريران يجيبان أخيرا على سؤال محير وهو لماذا شركة serpol (معاملاتها 1000 مليار سنويا) تقوم بالشراكة مع شركة الفخفاخ (رأس مالها 3 ملاين، لا تملك خبرات، موظفين، براءة إختراع، معدات..مجرد قوقعة فارغة).
وقال العياري إن السبب أصبح واضحا وهو إستغلال نفوذ الفخفاخ لتحقيق أرباح من أموال التونسيين دون وجه حق، وفق تقديره.

في هذا السياق كتب العياري: "إلياس الفخفاخ، لو نحن في شبه دولة، يجب أن تكون الآن رهن الإيقاف التحفضي وفي أحسن الحالات ممنوعا من السفر، أنت والوفاق الإجرامي الذي وراء كل هذا".