أعلنت  النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 عن تقديمها إلى جانب ثلاثين نائبا لطعون أمام الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين، في عدم دستورية الفصول 4 و5 من قانون المالية التعديلي والذي صادق عليه المجلس برمته في الأيام القليلة الماضية. 

يذكر أن الفصل الرابع محل الطعن ينص على ما يلي: يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة لسنة 2020 ب1.016 مليار دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون. 
أما الفصل الخامس فنصه الآتي: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة  بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 43.7 مليار دينار.