قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بدر الدين الڤمودي، إن اللجنة منذ أن علمت بوجود شبهة احتكار لمادة القماش في جهة الساحل وتجميعها من طرف معين للإستفادة من هذه العملية في علاقة بالإعلان الصادر عن وزارة الصناعة، طلبت لقاء مع الوزير ورئيس الجامعة العامة للنسيج وتم طرح مجموعة من الأسئلة عليهما في هذا الخصوص.

وأضاف الڤمودي: " النائب باللجنة كان حاضرا في الجلسة مع وزير الصناعة ولم يكن لدينا أي علم أنه طرف في هذه الصفقة بل طلبنا منه ابداء رأيه الفني في علاقة بالمواصفات وكراس الشروط باعتبار أن لديه نشاط في القطاع فأفادنا في هذا الخصوص، وعلمنا فيما بعد أنه طرف في الصفقة من خلال برنامج تلفزي".
في هذا السياق اعتبر القمودي أن عديد الأطراف تبحث عن السبق بتوجيه اتهامات للجنة وهي أول من تفطن إلى الموضوع وطلب استفسارات من وزير الصناعة وجامعة النسيج، مشيرا إلى وجود شبهات في علاقة بالثمن وبالمواصفات الفنية المضبوطة في كراس الشروط والتي تنسجم مع المواصفات الدولية وهناك شبهة أخرى وهي أن المواصفات قد تكون ضبطت قياسا على ما هو متوفر من قماش لدى بعض الأطراف.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة وجهت 15 سؤالا الى وزير الصناعة وستواصل البحث في الحقيقة وستمد بها الرأي العام دون تحفظ.