لتقع خلال هذا الاجتماع مناقشة سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة، علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.
كما أكد رئيس الجمهورية، مجددا أهمية على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.
في سياق ثان أثنى رئيس الدولة على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.
كما تناول هذا اللقاء، مجددا، مشروع الصلح الجزائي وضرورة العمل على تطبيقه في أسرع الأوقات لأن النصوص التي تُوضع يجب أن تُطبّق.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn