أعلن رئيس ديوان وزيرة الصحة بالنيابة، منير رمضاني، السبت بنابل، ان الوزارة ستحول مدارس علوم التمريض الـ17 لتصبح مراكز للتكوين المستمر لأعوان الصحة واطاراتها.

وأبرز على هامش افتتاحه لأعمال الملتقى الاول لأساتذة علوم التمريض الذي ينتظم بمدرسة علوم التمريض بنابل، انه تم قطع خطوات هامة في تجسيم هذا التوجه في طار دراسة معمقة يتواصل انجازها خاصة بعد صدور القانون الاساسي للعاملين بهذه المؤسسات في 5 سبتمبر.

وبين الرمضاني، "ان اعادة هيكلة هذه المدارس يأتي في إطار اعادة تأهيل هذه المؤسسات التي اضطلعت بدور مهم في تكوين اجيال من الاطارات شبه الطبية وخاصة الممرضين لتصبح اقطابا للتكوين المستمر للعاملين في القطاع الصحي ولتؤمن مرافقتهم في مواكبة المستجدات العلمية والفنية.

وأعلن من جهة اخرى عن اجتماع مرتقب يوم 8 اكتوبر القادم سيجمع وزراء الصحة والداخلية والعدل وسيخصص للنظر في الاليات الكفيلة بالتصدي للاعتداءات المتكررة على اعوان الصحة بالمؤسسات الاستشفائية والتي قال انها "تكاد تكون يومية" مبرزا انه تم بعد تفعيل الخط المباشر "هوت لاين" بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة للاتصال المباشر والحيني في حالات الاعتداء.

واشار في تشخيصه لوضع القطاع الصحي في تونس الى ان " القطاع الصحي هو اليوم قطاع مستهدف ومحل مزايدات من عديد الجهات التي لا تتوانى في "قصفه دون هوادة" وانتقاده وتوجيه التهم له والتي غالبا ما تكون مبالغ فيها ومجانبة للحقيقة" على حد قوله.

واعتبر ان " تواصل الحديث عن فقدان الادوية هو مسالة مغلوطة خاصة وان متابعة هذا الملف والتدقيق في أكثر من شكاية يبرز عكس ما يتم الترويج له" مؤكدا انه تم التوصل اليوم الى تحقيق الاكتفاء من الادوية والى توفير مخزونات لعديد الانواع على مستوى الصيدلية المركزية وعلى مستوى المستشفيات لفترة تفوق الـ6 أشهر" على حد تعبيره.

وأبرز انه لا يمكن في الوقت ذاته انكار النقائص التي يعاني منها القطاع بعد توقف الانتدابات لأكثر من ثلاث سنوات زد عليها مغادرة مجموع 4800 عون وإطار طبي وشبه طبي لم يتم تعويضهم بسبب ضعف موارد الدولة.

وبين ان الانتدابات الاخيرة والتي قدر مجموعها بـ2000 انتداب يتم التصرف فيها حسب اولويات الجهات وهو ما يطرح تحديات جديدة على القطاع ككل ليواصل الاضطلاع بدوره الحيوي رغم كل هذه الصعوبات.