نظر البرلمان اليوم الجمعة 19 فيفري في مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس – كوف - 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه.

في هذا السياق أكد رئيس لجنة الصحة عياشي زمال أنه سيتم تخصيص لجنة علمية متكونة من قضاة ورجال قانون وأطباء للنظر في مطالب المواطنين الذين يشتكون من وجود مضاعفات للقاح والإجابة عتها في مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.
كما أعلن رئيس اللجنة أن لكل مواطن تونسي حق التقاضي في صورة عدم رضائه على قرار اللجنة.
وأشار في ذات السياق إلى أن المخابر اشترطت أن يتم إقرار هذا القانون قبل تسلم اللقاحات، مشيرا إلى أنها آخر مرحلة من مسار هذه اللقاحات حيث تنطلق حملة التلاقيح بداية شهر مارس.