أصدرت رئاسة الحكومة أمرا حكوميا يتضمن أحكاما استثنائية للتوقي والحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.

وينظم الأمر الحكومي عـــدد 153 لسنــة 2020 المـؤرّخ في 17 مارس 2020 والمتكون من 14 فصلا، عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية. الأمراض السرطانية.

وينص الفصل السادس على اعتبار العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني، في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر.

كما ينص الفصل السابع على أنه يمكن لرؤساء الهياكل الإدارية على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر بالعمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.

وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي، كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.

وينص الفصل الثامن على أنه تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط، بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.

ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.

وتستثني أحكام هذا الأمر الحكومي قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي.

ويمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

وفي صورة تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.

ويدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.