أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام بتونس قصة مصورة في شكل مجلة باللغة العربية موجهة للأطفال تحت عنوان: "محفظة رامي"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها في تونس.

تأخذ المجلة القارئ الصغير في رحلة يتعرف من خلالها على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في السياق الوطني التونسي. وتتضمن المجلة مقدمة موقعة من قبل السيد دياغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس. الرابط http://bit.ly/BD-SDG .

وكانت فكرة هذا الإصدار الموجه للأطفال قد نبعت من ورشة الكتابة التي احتضنتها المكتبة المعلوماتية بأريانة يوم 18 ديسمبر 2017 والتي نظمها مركز الأمم المتحدة للإعلام بالتعاون مع الإدارة العامة للمطالعة بوزارة الشؤون الثقافية. فالأفكار الواردة في المجلة مستوحاة إلى حد بعيد من الآراء التي أبداها المشاركون الصغار -والذين فاق عددهم 50 طفلة وطفلا -بشأن أهداف التنمية المستدامة وسبل تنفيذها في تونس.

وتعد أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا تم وضعها في وثيقة أجندة التنمية 2030 أتت لتكمل أهداف الألفية التي انتشلت ملايين البشر من الفقر خلال الفترة 2000 إلى 2015 واتفقت حولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال اجتماع 25 سبتمبر 2015 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وانطلقت في انجازها في 2016 ليتواصل إلى حدود 2030. وتستند هذه الأهداف إلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تضمنه من حقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية وحريات أساسية، وتشمل هذه الأهداف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية.

وقد صادقت تونس وثيقة أجندة التنمية 2030 وكانت من بين الدول التي ساهمت في صياغة الأهداف حيث تم القيام باستشارة وطنية شارك فيها التونسيون تحت شعار " تونس التي نريد "، ووضعت أهداف التنمية المستدامة في السياق التونسي https://youtu.be/KxwMfraGcYs وهي ترتكز على خمسة محاور الناس والازدهار والكوكب والشراكة والسلام.

ويستوجب تحقيق هذه الأهداف وعددها 17 هدفا بحلول 2030، تظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي تتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والقضاء التام على الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير خدمات صحية ذات جودة للجميع والحد من حالات الوفاة عند الولادة فضلا عن توفير التعليم الجيد للجميع والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وكذلك القضاء على كل أشكال التمييز وضمان المساواة بين الجنسين.

كما تشمل توفير الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي بصفة عادلة ومتكافئة وتوفير طاقة بأسعار معقولة والترفيع من حصة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء إلى حدود 30 بالمائة وتحقيق نسبة نمو كفيلة بالقضاء على البطالة وتوفير شروط العمل اللائق فضلا عن دعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية من خلال تطوير شبكة الطرقات السيارة والرفع في حصة القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع في الناتج الداخلي إلى 30 بالمائة.

كما تضم هذه الأهداف الحد من أوجه عدم المساواة من خلال التقليص من الفوارق الجهوية في مؤشرات التنمية والقضاء على المساكن العشوائية وتهذيب الأحياء الفوضوية من أجل خلق مدن ومجتمعات مستدامة بالإضافة إلى ارساء أنظمة انتاج واستهلاك مستدامة أيضا من خلال ارساء مقومات الاستهلاك والانتاج المستدام.

وتنص هذه الأهداف في المجال المناخي على تخفيض كثافة الكربون بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل في 2010 وتنفيذ تدابير فاعلة للتأقلم مع التغيرات المناخية والعمل في مجال الحياة تحت الماء على حماية الأنظمة البحرية والأوساط المائية من التلوث والاستغلال المفرط، أما في مجال الحياة البرية فتوجه الجهود إلى وضع حد للتصحر وحماية الغابات من التمدد العمراني والاستغلال المفرط.

وتشمل على صعيد آخر استكمال بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وفاعلة وعقد شراكات لتحقيق الأهداف وذلك بتحقيق التفاعل بين مجهودات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومدمجة.