نشرت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الأحد 6 أوت 2023، بلاغا توضيحيا على إثر تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لما وصفته بالمغالطات التي تفيد بتعرض بعض أعوانها للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل حسب ادعائهم في إطار حرية التعبير.

وأشارت الوزارة إلى أن فبركة مثل تلك الأخبار الزائفة وترويجها لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها، أمر بالغ الخطورة ويهدف إلى بث البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبية في الرأي العام وتوجيهه.
وشدد نص البلاغ على أن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد 9 من موظفي الوزارة كانت بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميين ولم تكن أبدا على خلفية صفاتهم الإبداعية أو النقابية أو للحد من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم أو للتغطية على ملفات الفساد كما يدّعون، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة الأعوان على مجلس التأديب، طبقا لأحكام القانون الأساسي العامّ لأعوان الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 والأمر عدد4030 لسنة 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال استنادا على  تقارير التفقد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة  والتي أثبتت ارتكابهم  لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادعاء بوجود شبهات فساد دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبًا وشتْمًا وإساءة وتشويه سمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء.
وأضافت وزارة الشؤون الثقافية أن مجالس التأديب تتوفّر فيها كلّ الضمانات القانونيّة التي تَكْفُل حقّ المُحالين عليها في الدّفاع عن أنفسهم كما هو معمول به وفق التراتيب الجاري بها العمل.
كما أكدت الوزارة حرصها على ضمان حق الجميع في الثقافة وحرية الإبداع والتعبير ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها بما يُكرس قيم نبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار البنّاء وبما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الفكر المستنير دون السقوط في الابتذال والثلب والشتم وهتك الأعراض.