تمكن فيروس كورونا المستجد من الوصول إلى غالبية بلدان القارة الإفريقية باستثناء خمس دول ظلت تؤكد بأنها خالية تماما من الفيروس ومن بينها دولة ساو تومي إي برنسيب  « Sao tomé et principe »

وهي عبارة عن أرخبيل يقع قبالة السواحل الغابونية في المحيط الأطلسي. 
نفس الدولة اعترفت لاحقا بأنها لا تملك أي إمكانية لتحديد المصابين بالفيروس من عدمه، بعد تحذيرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية أكدت من خلالها أنه في صورة تفشي فيروس كورونا تماما كما وقع في القارتين الآسيوية والأوروبية، يعني الكارثة الكبرى، إذ ستشكل وقتها القارة السمراء الخزان الكبير للمرض وتقوم بتصديره مجددا إلى أوروبا.
وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق إلى طلب حشد الدعم المالي لفائدة إفريقيا بغية جمع مبلغ مالي في حدود ملياري دولار يخصص لدعم المستشفيات والبنية التحتية في المجال الصحي، باعتبار أن فرض الحجر الصحي العام لن يكون ذي جدوى في ظل انتشار الأحياء القصديرية والعشوائيات ذات الكثافة السكانية العالية بسبب الفقر المدقع الذي تعيشه دول جنوب الصحراء.