نفت اللجنة الوطنية الأولمبية في بلاغ لها اليوم الخميس 12 اوت 2021 تعليقا على بلاغ سلطة الاشراف بخصوص حل عدد من المكاتب الجامعية على خلفية ما اعتبرته وجود قرائن قوية لشبهات فساد مالي وأخلاقي وتبديد للمال العام من طرف المكاتب المعزولة، وأوضحت اللجنة الأولمبية أن حل المكاتب المشار إليها بجامعات (الغوص والوشو كونغ فو والدراجات والبريدج والريشة الطائرة ورئيس جامعة المصارعة) يأتي على ضوء اتهامها بالتقصير في تقارير التفقد دون إتاحة حق الدفاع لأصحابها في إطار التجاذبات القائمة أياما قليلة قبل انتخابات اللجنة الأولمبية. 

كما شددت اللجنة الأولمبية الوطنية على ان الوزيرة الحالية بالنيابة سهام العيادي لا حق لها قانونا في حل الجامعات إذ تبقى هذه الصلاحية بيد الوزير المستوفي للشروط (حاصل على تزكية البرلمان وأدى القسم أمام رئيس الدولة)، مشيرة  في هذا الإطار أنها كانت محور النقطة الخامسة من رد رئيس الدولة على رئيس الحكومة المقال بتاريخ 15 فيفري 2021 لدى طلبه تحديد موعد لتأدية الوزراء الجدد اليمين أمامه.