قرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم شطب 18 حكما في كرة القدم (بين حكام ساحة وحكام مساعدين) بعد أن تم إيقافهم في مرحلة أولى وقتيا من قبل لجنة التحكيم إلى حين استكمال التحقيقات، وعلى الرغم من اعتراف الاتحاد بأن أدلة الادانة لم تكن ثابتة تماما، إلا أنه اختار أن لا يضع مصداقية بطولته محل تشكيك في نزاهتها وأصدر قراره الصارم.

تقارير صحفية نيجيرية أشارت إلى أن الحكام المشبوهين تحصلوا على رشاوى بقيمة مليون دولار أمريكي (قرابة 3 مليارات من المليمات التونسية) نظير التلاعب وتغيير نتائج المقابلات.

بعيد معاقبة الحكام المذكورين حذر الاتحاد المحلي بقية الحكام من ارتكاب أي شيء من شأنه أن يضعهم في موضع الشبهة وأن يحافظوا على سمعتهم وسمعة التحكيم في نيجيريا.