عقدت الجامعة التونسية للتنس جلستها العامة بحضور 36 ناديا من أصل 47 وقد وافق 32 فريقا على إلغاء اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي ''الكناس'' كآخر درجة في سلم التقاضي الرياضي.

فيما رفض هذا المفترح 4 فرق فقط.

بذلك تصبح الجامعة التونسية للتنس ثاني جامعة تفك ارتباطها بهيئة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية بعد الجامعة التونسية لكرة القدم، علما وأن أحكام الهيئة كانت لا تقبل الطعن بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان أحد طرفي النزاع أجنبيا، ويعرّض عدم الامتثال لمقرراتها إلى فقدان الصفة، بمعنى أن أي هيكل يرفض تنفيذ أحكام ''الكناس'' يجمد نشاطه سواء كان جامعة أو فريقا أو لاعبا أو وكيل لاعبين، إلى حين تنفيذ الحكم.