نشر سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي على صفحته الرسمية قرارا للوكيل العام بمحكمة تونس الابتدائية يقضي بتسمية خبيرين ماليين لجرد حسابات فريق باب الجديد للفترة الممتدة من جوان 2012 إلى جوان 2017، وذلك قصد ضبط ديون الفريق والمبالغ التي تولى الرياحي ضخها في ميزانية الفريق، بغية إجراء الحساب بين الرياحي والهيئة الحالية للفريق.

هذا وأمرت المحكمة الخبيرين المفوضين بإعداد تقريرهما في ظرف شهر من تكليفهما والذي تم اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018.

هذا واتهم الرياحي هيئة عبد السلام اليونسي بالمماطلة وعدم الجدية في تحديد المسؤوليات لما آل إليه وضع الإفريقي على الصعيد المالي، متهما حكومة الشاهد التي نعتها ب''الانقلابية'' بتسخير بعض وسائل الاعلام والصفحات ''الفايسبوكية'' لتشويهه حسب تقديره.