حيث أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم قراراها عدد 511 المؤرخ في 17 أكتوبر 2019 والقاضي نصه بــ : "نعلمكم أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بمقر الرابطة على الساعة الواحدة بعد الزوال وبعد إطلاعه على ورقة تحكيم المباراة التي جمعت بين ناديكم والإتحاد الرياضي المنستيري (أكابر) يوم 29 سبتمبر 2019 وتقرير المنسق العام والمراقب قرر تسليط عقوبة بثلاثة مقابلات دون حضور الجمهور مع خطية مالية قدرها أربعة آلاف دينار(4000د) من أجل رمي المقذوفات المتنوعة من طرف جماهير ناديكم نتج عنه إصابة الحكم المساعد الأول على مستوى الرأس طبق الفصل 44 من المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم جدول Gفقرة 6 (الرابطة المحترفة الأولى)". 

و حيث استأنف النادي الإفريقي قرار الرابطة للجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية

 لكرة القدم التي ستنظر فيه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 5 نوفمبر2019.

و حيث أن القرار المطعون فيه متى قبل الطعن شكلا عملا بأحكام الفصل 215 و ما بعده من القواعد العامة لكرة القدم قابل للنقض على مستوى الأصل بصفة كلية أو جزئية.

أولا: و حيث أن القرار المطعون فيه جانب الصواب القانوني باعتبار الآتي بيانه تفصيلا أدناه:

أولا وبالذات: في الحجية المطلقة لورقة التحكيم:

حيث جاء بورقة تحكيم المباراة التي جمعت النادي الإفريقي بالاتحاد الرياضي المنستيري انه:

" Jet d'objets de toutes natures de la part du public de l'équipe locataire CA dans la main courante, l'un de ses objets a touché le 1er assistant sans entrainer ni de blessure ni un dégât corporel pendant et après le match"

وحيث أكدت ورقة المباراة انه لا وجود لأحداث خطيرة و إنما مجرد أحداث بسيطة نتيجة لاحتجاج جماهير النادي الإفريقي.

و حيث ووفق ما دونه حكم المباراة على ورقة التحكيم فإن الأحداث التي وصفها بعباراته التي اختارها نفسه بنفسه لم تؤكد على وجود أحداث خطيرة و اضطرابات جسيمة تأثر على صيرورة المباراة.

وحيث أكدت أحكام الفصل السادس من المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم على ضرورة اعتماد ورقة التحكيم كوسيلة إثبات أولى وذات حجية مطلقة على غيرها من الورقات الأخرى إذ جاء بصريح عبارة الفصل نفسه أنه:

" Les instances compétents en matière disciplinaire rendent leurs décisions en se basant principalement sur la feuille de match. Elles peuvent, à titre complémentaire et pour qualifier, ou sanctionner une faute non signalée sur la feuille de match, prendre en considération les sources d'informations suivantes:

• Rapport de l'arbitre et arbitres assistants.

• Rapport de commissaire de match.

A peine d'inopposabilité, ces rapport complémentaire doivent être signés et parvenus par tout moyens à la FTF ou à la Ligue concernée au plus tard 02 jours ouvrables à compter de la date du match.

• Images télévisées et enregistrement vidéo prise par une chaine publique ou privée conventionnée avec la FTF.

• Rapport de la police ou de la garde nationale.

• Rapport de tout officiel de la FTF ou de la Ligue dument mandaté."

و حيث أكدت الفقرة الأخيرة من ذات الفصل على الحجية المطلقة لورقة التحكيم قياسا بغيرها الورقات الأخرى المعتمدة إذا ما تعلق الفصل بذات الحدث المدون صلب ورقة التحكيم وصلب غيرها من الأوراق إذ أكد بصريح عبارة الفصل انه:

" En cas de contradiction des faits portés sur la feuille de match et sur l'un des autres complémentaires, les sanctions seront prises en se basant uniquement sur la feuille de match, les autres sources complémentaires ne seront valable que lorsque la feuille de match ou le rapport complémentaire de l'arbitre sont muets, ambigües ou incomplet."

وحيث والحالة تلك فانه و في ملف الحال لا تعتمد قانونا إلا ورقة التحكيم وما دون فيها من أحداث لا ترتقي إلى درجة

" الحدث الجسيم" مثلما ذهب إليه القرار المطعون فيه.

  و حيث فان تكييف القانون الصحيح للأحداث المدونة على ورقة التحكيم يفضي آليا إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من

 الفصل 44 G أنه:

             " Jet sur le terrain d’objets de toute nature n’entraînant pas des blessures ou de dégâts

              corporels:

             Blâme et une amende de 2500 DT en cas de récidive

             Un blâme et une amende de 5000 DT en cas de récidive

             Un blâme et une amende de 7500 DT sera infligée à l'équipe"

و حيث يصبح القرار المطعون فيه معيبا على مستوى الأصل لــــ :

أولا: عندما تجاوز مبدأ عقوبة ورقة التحكيم

ثانيا: عندما تغافل عن مبدآ حجية ورقة التحكيم قياسا بغيرها من الورقات أو الصور المعتمدة مما يفضي بكل الأحوال الإمكانية القانونية للنادي الإفريقي للعب المباراة القادمة بحضور جماهيره.

و حيث انه يصبح من الحري نقض القرار المطعون فيه لمخالفته للصواب القانوني بسوء التكييف على مستوى الحجة وعلى مستوى الأصل والقضاء بنقضه كلي أو جزئي أو باستبدال عقوبة الحرمان بعقوبة الخطية المالية.